Δέσμευση για πακέτο μέτρων, ώστε το έλλειμμα να πέσει σε μονοψήφιο αριθμό το 2010 ανέλαβε ενώπιον του Ecofin o υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου.
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθει στο 12,5% του ΑΕΠ το 2009, δήλωσε ο Γ.Παπακωνσταντίνου, την Τρίτη, από το Λουξεμβούργο, απ’ όπου ξεκίνησε τις -πολύ δύσκολες- διαπραγματεύσεις για την παράταση της προθεσμίας μείωσης του ελλείμματος.
Στη συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη ο κ. Παπακωνσταντίνου, απαντώντας στις έντονες επικρίσεις για την αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, υποσχέθηκε να βελτιώσει την ποιότητα των στοιχείων που παρέχει η Ελλάδα στις Βρυξέλλες.
Η προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο υπουργός, είχε υποτιμήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει διότι δεν συμπεριέλαβε κάποια στοιχεία. Η κυβέρνηση της ΝΔ εκτιμούσε ότι το έλλειμμα θα διαμορφωνόταν στο 6% του ΑΕΠ φέτος, ενώ, πλέον, στο υπουργείο Οικονομικών μιλούν για 12,5%.
Δέσμευση στο Εcofin
Στη διάρκεια του Ecofin, o κ. Παπακωνσταντίνου προσπάθησε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης της οικονομίας και μείωσης του ελλείμματος μέσα σε τρία ή τέσσερα χρόνια.
Δεσμεύτηκε ότι με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας θα μειωθεί το 2010 σε μονοψήφιο αριθμό, δηλαδή, τουλάχιστον κατά 3%.
Σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση πόρων, τόνισε ότι ένας πρόσθετος δανεισμός με προσεκτικούς όρους, θεωρείται απαραίτητος, προκειμένου να καλυφθούν, μέχρι τα τέλη του χρόνου, ορισμένες συγκεκριμένες ανάγκες όπως για παράδειγμα, η καταβολή συντάξεων και οι μισθοί απλήρωτων καθηγητών.
Καταλήγοντας, ο υπουργός οικονομίας ανέφερε ότι οι Αρχές θα καταθέσουν στις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες το τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας τον Ιανουάριο του 2010.
Στα «βαθιά» από τη Δευτέρα
Ο κ. Παπακωνσταντίνου «έπεσε στα βαθιά» από τη Δευτέρα, καθώς στο περιθώριο του συμβουλίου Eurogroup συναντήθηκε με τον επίτροπο Χ.Αλμούνια και τον πρόεδρο της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ.
Τόσο ο κ. Αλμούνια όσο και ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εξέφρασαν στον κ. Παπακωνσταντίνου τη βαθιά ανησυχία τους σχετικά με την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων της προηγούμενης κυβέρνησης.
Ο κ. Αλμούνια έκανε λόγο για «σημαντική απόκλιση των ελληνικών στοιχείων από το 6% του ΑΕΠ στο 12%», σημειώνοντας ότι θα ερευνήσει από κοινού με την Eurostat τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την απόκλιση.
«Το παιχνίδι τελείωσε, χρειαζόμαστε αξιόπιστες στατιστικές» ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του κ. Γιούνκερ, που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την επιφυλακτική στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας.
«Αυτές οι σοβαρές ασυμφωνίες απαιτούν μια ανοιχτή και εις βάθος έρευνα για το τι συνέβη. Είχαμε αυτά τα συμβάντα και στο παρελθόν και αλλάξαμε αποφάσεις, ακόμη και τους κανονισμούς, προκειμένου να αλλάξουμε την ικανότητα της Eurostat να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα», είπε από την πλευρά του ο κ. Αλμούνια.
Ο υπουργός Οικονομικών έθεσε, κυρίως στον κ. Αλμούνια, θέμα παράτασης της προθεσμίας που έχει η Ελλάδα για τη μείωση του ελλείμματος (μείωση κάτω από το 3% έως το τέλος του 2010), κατά τρία ή τέσσερα χρόνια, ώστε η δημοσιονομική προσαρμογή να μην οδηγήσει την οικονομία βαθύτερα στην ύφεση.
Σε αυτό το αίτημα δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση και ούτε αναμενόταν άλλωστε. Οι αποφάσεις για την παράταση θα ληφθούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Το γεγονός, όμως, ότι ο κ. Αλμούνια δήλωσε ότι η υψηλότερη από την προβλεπόμενη (3,7%) αύξηση του ελλείμματος, «μόνο εν μέρει μπορεί να αποδοθεί στην χειρότερη από την αναμενόμενη εξέλιξη της οικονομίας», δεν είναι και τόσο θετικό για την Ελλάδα.
Έτος-«κλειδί» για την ΕΕ (και την «ανοχή» της απέναντι στα αυξημένα ελλείμματα) δείχνει να είναι το 2011, όπως προκύπτει από τις συζητήσεις για τον κατάλληλο χρόνο απόσυρσης των ειδικών μέτρων στήριξης των οικονομιών («σχέδιο εξόδου από την κρίση»).
Λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin, την Τρίτη, οι δηλώσεις που έκαναν υπουργοί οδηγούν στην εκτίμηση ότι από το 2011 θα ξεκινήσουν οι προσπάθειες για τη μείωση των ελλειμμάτων, που έχουν εκτοξευθεί σε υψηλά επίπεδα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.
«Εάν τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Νοέμβριο (νέες προβλέψεις) υποδεικνύουν κάποια ανάκαμψη από το 2011, αυτή θα είναι και η κατάλληλη στιγμή, το 2011, να βγούμε από αυτή την κατάσταση με το έλλειμμα» είπε ο υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου.
Ο Φινλανδός ομόλογός του σημείωσε ότι «όλες οι χώρες-μέλη μοιράζονται την άποψη ότι το 2011 το αργότερο θα πρέπει να αρχίσουμε να εξυγιαίνουμε τα δημοσιονομικά μας».
«Φυσικά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών, γιατί η ανάπτυξη θα εμφανιστεί σε κάθε χώρα σε διαφορετική στιγμή, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι αν δεν αντιμετωπίσεις οικονομική ανάκαμψη τύπου W, τότε το 2011 είναι η σωστή στιγμή και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν χώρες οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν νωρίτερα, ήδη από του χρόνου» προσέθεσε. |
Αφήστε μια απάντηση
Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε.